به نقل از «ایران اکونومیست»

تشدید فروش لوازم خانگی دست دوم به اسم نو در بازار

تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۹۵۴۵۸

امروز در بازار لوازم خانگی کالاهای قاچاق به وفور یافت شده و فروش لوازم خانگی دست دو به نام نو بر بی اعتمادی مردم به محصولات موجود در بازار اضافه کرده است.

 ماجرای فروش لوازم خانگی دست دوم در بازار موضوعی است که متداول بوده و به دلیل کاهش قدرت خرید مردم رونق بیشتری هم پیدا کرده است اما مهم اینجاست برخی از این شرایط سوء استفاده کرده و در کارگاه، انبار یا پشت مغازه خود لوازم خانگی دست دوم را تعمیر و رنگ می‌کنند و به اسم نو یا حتی قاچاق با قیمتهای پایین تر و با گارانتی به مردم میفروشند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشتریان هم بی خبر از این موضوع با شنیدن قیمت ارزان آنها اقدام به خرید می کنند در حالی که کالاهای دست دوم خریده اند و هر لحظه با خرابی آن روبه رو خواهند شد.

اما چرا طی چند روز اخیر فروش لوازم خانگی دست دوم با حرف و حدیث های مختلفی روبه رو شده است؟ داستان از این قرار است که هفته گذشته محمد مهدی برادران معاون وزیر صنعت از شناسایی 9 کامیون لوازم خانگی تقلبی در فروشگاهی که لوازم دست دوم خریداری و بازسازی و به نام برندهای خارجی عرضه می‌کرد خبرداد و گفت : درخواست ما به عنوان وزارت صمت این است که این کالا امحا شوند. این کالاها قاچاق نیستند، اما مشمول قانون کالای قاچاق می شوند. درخواست ما از دستگاه قضایی تعیین حداکثر مجازات در قالب تشدید جرم برای آنها در نظر گرفته شود.

به گفته برداران؛ علاوه بر وجود کالای قاچاق، برخی افراد کالاهای خارجی را با عنوان برندهای داخلی به بازار عرضه می‌کردند که تولیدکنندگان زمان ارایه خدمات پس از فروش متوجه این اقدام شده و از این افراد شکایت کردند. به همین منظور بهتر است مردم از ابتدا کد رهگیری و کد شناسه را رصد کنند تا از اصالت کالا مطمئن شوند.

چرا با فروش کالاهای قاچاق در سایت های مطرح مجازی فضای برخورد نمی شود؟

در همین ارتباط پازوکی رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با اشاره به اینکه فروش لوازم خانگی دسته دوم در بازار که این روزها سروصدای زیادی را به پا کرده است به خبرنگار تسنیم می گوید: این موضوع در سه راه امین حضور اتفاق نیفتاده و من انتقاد جدی نسبت به زیر سوال بردن فعالیت کسبه امین حضور دارم، در روند بازرسی از بازار گزارش های مختلفی از فروش لوازم خانگی دسته دوم در یک واحد صنفی آن هم در خیابان مازندران که محل کسبه دسته دوم فروش است شناسایی شد که برخورد لازم با آن صورت گرفته است.

وی افزود: این واحد علی رغم تمام هشدارها به جای اینکه لوازم خانگی دسته دوم بفروشد کالاها را تعمیر کرده و انها را به نام محصول نو به مشتریان معرفی می کرد، مشتری نیز بی اطلاع از این موضوع با مشاهده قیمت نسبت به خرید کالاها اقدام می کرد. عمده این کالاها یخچال فریزر لباسشویی و ظرفشویی و جاروبرقی بوده است.

پازوکی با تاکید براینکه کسبه امین حضور به هیچ عنوان کالای دسته دوم را به نام نو به مردم نمی فروشند، گفت: متاسفانه جوی در جامعه به وجود آمده که تخلف از سوی کسبه لوازم خانگی فروش امین حضور بوده است درحالیکه این موضوع به هیچ عنوان صحت ندارد.

وی با انتقاد از اینکه کسبه حتی امکان فروش لوازم خانگی خارجی را نیز ندارند، تصریح کرد: نکته مهم اینجاست فروشنده لوازم خانگی نمی تواند کالای خارجی بفروشد اما همین کالاها که عمدتا از محل قاچاق وارد کشور می شود در فضای مجازی به وفور یاد شده و هیچ نظارتی نیز بر فروش آنها انجام نمی شود، اگر قرار بر فروش لوازم خانگی است چرا کسبه نفروشند و فقط فضای مجازی نسبت به فروش کالای قاچاق اقدام می کند.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی ادامه داد: مشاهدات ما نشان می دهد در سایت های مطرح لوازم خانگی قاچاق فروخته می شود. اما نکته مهم اینجاست براساس قانون باید اگر کالای لوازم خانگی در فضای مجازی فروخته می شود جواز لازم از اتحادیه مربوطه گرفته شود اما هیچ جوازی صادر نشده و سایتها خودمختار نسبت به فروش کالای لوازم خانگی اقدام می کنند.

براساس گفته های رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی فروش کالاهای دست دوم به نام نو در بازار لوازم خانگی امین حضور وشریعتی انجام نمی شود اما مشاهدات نشان می دهد نمی توان این موضوع به صورت کامل نفی کرد چراکه در هر صنفی تخلف وجود دارد و بازار لوازم خانگی نیز از این موضوع مصون نیست.

برخی از فروشندگان لوازم خانگی معتقدند در میان 2 هزار کسبه شاید یک یا دو فروشگاه اقدام به فروش لوازم خانگی دست دو به نام نو کنند و حتی برچسب های محصولات را هم تغییر می دهند تا به نام کالاهای خارجی با قیمت بالاتری به مردم بفروشند که راهکار مقابله با این تخلفات رصد بازار و نظارت کامل بر عملکرد فروشندگان است.

امروز در بازار لوازم خانگی کالاهای قاچاق به وفور یافت شده و فروش لوازم خانگی دست دو به نام نو بر بی اعتمادی مردم به محصولات موجود در بازار اضافه کرده است. این در حالی است که قرار بود براساس برنامه وزارت صنعت بازار لوازم خانگی مدیریت شده و مانع فروش کالاهای قاچاق شوند اما گویا این برنامه ها فقط بر روی کاغذ بوده و عملا در بازار اتفاق خاصی به وجود نیامده است.

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: فروشندگان لوازم خانگی لوازم خانگی دست دوم بازار لوازم خانگی کالاهای قاچاق امین حضور نام نو دسته دوم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۹۵۴۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲.۵ برابری تشکیل پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در آذربایجان‌ غربی

ایسنا/آذربایجان غربی معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی از افزایش ۲.۵ برابری تشکیل پرونده‌های تعزیراتی در حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز در استان طی فروردین سال جاری خبر داد.

ایرج مرندی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد:  ۲۹۴ مورد بازرسی در حوزه کشف کالای قاچاق  انجام و منجر به  تشکیل ۶۴ فقره پرونده تعزیراتی به ارزش یک‌هزار و ۴۲۴ میلیارد ریال در فروردین ماه امسال شده است. 

وی افزود: در تشکیل پرونده‌های تعزیراتی حوزه بازرسی قاچاق کالا و ارز در اولین ماه از سال جاری در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته شاهد رشد ۱۴۶ درصدی هستیم. 

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان اداره کل صمت استان خاطرنشان کرد: دخانیات، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی، لوازم یدکی خودرو، پارچه و مواد خوراکی و غذایی از عمده کالاهای کشفی بود.

مرندی اظهار کرد: در حوزه ارزی ۳۶ مورد سابقه ارسالی از بانک‌های عامل در خصوص عدم ایفای تعهدات ارزی شرکت‌های دریافت‌کننده ارز منجر به تشکیل ۳۶ پرونده تعزیراتی به ارزش ریالی یک‌هزار و ۴۱۵ میلیارد ریال که شامل ۲میلیون و ۷۷۴ هزار و ۹۲۹ یورو و همچنین ۱۳۷ هزار و ۸۵۰ درهم بود، شده است.

انتهای پیام